چند روز پیش یعنی دقیقا 25 بهمن ماه، مجمع تشخیص مصلحت نظام در بندهایی از کلیات قانون انتخابات ورود نظامیان و نیروهای امنیتی به جناح بندی و فعالیت های سیاسی را ممنوع اعلام کرد که در نوع خود کاری جالب و در عین حال قابل تدقیق است.

ابتدا اینکه این مصوبه اتفاقات سال 78 و موضوع قتل های زنجیره ای را به ذهن متبادر می کند. آنزمانی که عده ای در توطئه ای پیچیده سعی داشتند وزارت اطلاعات و نهادهای انقلابی دیگر از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را توأمان با چالشی عظیم و آسیب زننده روبرو کنند و نوک پیکان اتهامات در همان اندازه هم باقی نماند و دامن و بسیج را هم گرفت. توطئه ای که در صورت موفقیت هوشیاری و حساسیت نهادهای امنیتی و نظامی را برای برخورد با چالش های امنیتی و سیاسی کاهش می داد و تا حدودی نیز همین رخداد تلخ واقع شد و در عین حال آسیب هایی هم به وجهه نهادهای انقلابی وارد کرد که جبران آنها مدت ها زمانبر می برد. هرچند با تدابیری این ضربه و آسیب تا حدودی کاسته و راه برای تکرار موارد مشابه بسته شد.

مصوبه اخیر هم شباهت هایی به همان رویدادها دارد از این منظر که به خوبی روشن است بسیاری از بخش های نظامی و امنیتی کشور فعالیت و دخالتی در امور سیاسی ندارند و تنها سپاه پاسداران است که به واسطه بسیج همیشه با انتقاداتی در این زمینه روبرو بوده است، لیکن همان سازمان بسیج هم هیچگاه بصورت صریح و روشن وارد خط بندی های سیاسی نشده اما پنهان از نظر نیست که با عضویت میلیون ها نفر در این نهاد انقلابی نقش موثر و تاثیر گذاری آن در روشنگری اقشار مختلف جامعه بارز و مشخص است. این مصوبه می تواند دستاویزی باشد که حتی فعالیت های روشنگرانه نیز در این نهاد انقلابی مورد بهانه جویی عده ای قرار گیرد، در حالی که یکی از کلیدواژه های اساسی و اهداف بلند بسیج روشنگری و بصیرت افزایی مردم است.

موضوع دیگر اینکه اصولاً تصویب چنین قانونی عجیب به نظر می رسد چراکه به استناد قوانین موجود نیروهای مسلح هرگونه فعالیت و دخالت سیاسی سازمان ها و اشخاص نظامی و امنیتی بویژه در انتخابات ها قابل پیگیری و صدور حکم قضایی است و تصویب مجدد قوانینی که فضا را برای تفاسیر متعدد و سوء استفاده های احتمالی باز می کند غیر ضروری و شبه برانگیز به نظر می رسد.

دو نکته دیگر نیز در این مصوبه نهفته است نکته اول اینکه این مصوبه می تواند به شکلی ورود نظامیان به انتخابات به عنوان کاندیدا را هدف قرار داده باشد و مجددا نوک پیکان این مصوبه به طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است چراکه این نهاد به دلیل ماهیت خود صرفاً یک نهاد نظامی نیست بلکه رنگ و بوی اعتقادی و فرهنگی نیز دارد. همچنین با دارا بودن بخش های وابسته فکری و فرهنگی طبیعتاً برخی از شاغلین در این نهاد می توانند با رعایت قوانین موضوعه کشور در انتخابات و فعالیت های سیاسی شرکت کنند؛ امری که در تمام کشورهای دنیا حتی آمریکا موضوعی عادی و بدون مشکل است و شاید جالب باشد اگر یادآوری کنیم با اینکه در آمریکا خدمت سربازی اجباری وجود ندارد اما عمده سیاستمداران این کشور زمانی نظامی بوده اند و این به ذهن آدم متبادر می شود که در این کشور که داعیه دار دمکراسی است راه پیشرفت در مدارج عالیه سیاسی در واقع ادای دین و وظیفه به کشور در قالب خدمت نظامی و دفاع از ارزش های موضوعه آن است.

در واقع با استناد به این مصوبه می توان فعالیت هر فرد نظامی و امنیتی را حتی با استعفاء از شغل خود ممنوع کرد.

و اما نکته دوم اینکه در ادامه بندهای این مصوبه تاکید شده فعالیت برای احزاب سیاسی آزاد است؛ این بند هم دارای مشکلاتی ساختاری است و قابل تفسیر به روش های مختلف چراکه می تواند راه را برای فعالیت هر حزب و جناحی باز کند آن هم بدون تاکید و نظارت بر قوانینی که باید توسط این احزاب رعایت شود. این بند دو پیامد روشن دارد اول اینکه شاید عده ای سعی کنند با استناد به این مصوبه برخی از احزاب را که قانونی و به دستور قوه قضائیه فعالیت آنها متوقف شده است مجددا آغاز به کار کنند؛ احزابی که عناد، توطئه و دشمنی آنها اثبات شده است.

ولی پیامد دوم پیادمدی خطرناک است و آن اینکه این مصوبه در لفافه و به طور ضمنی ادعا دارد فعالیت احزاب در ایران آزاد نبوده و با مشکل روبرو است؛ پر واضح است رفع تبعات سیاسی و فضای به وجود آمده از این ادعا در داخل کشور و همچنین فضای بین المللی راحت نخواهد بود و عجیب نیست مجدداً سازمان های بین المللی و برخی کشورهای خاص همین مصوبه را دلیلی بر عدم وجود آزادی در کشور تفسیر کنند.