قوانین اقتصادی اسلام

اقتصاد علمی نوین و جوان است و منظور ما از اسلام همان احکام و قوانین الهی اسلام در ابواب معاملات است ، پس ابتدا باید این احکام را مورد مطالعه قرار دهیم و بشناسیم تا بتوان چارچوب اقتصادی اسلام را بدانیم ؛ ابتدا این قوانین را بررسی می کنیم:

الف- ربا حرام است:

ربا در فقه اسلامی دارای دو شکل دارد ، ربا در بیع و ربا در قرض .

1)ربا در بیع یعنی هرگاه دو جنس مورد معامله که معمولا با کیل و وزن مبادله می شوند ، یکی از دو طرف بر طرف دیگر اضافه باشد ربا محسوب می شود ؛ مثلا معاوضه 10 کیلو گرم گندم با 11 کیلو گرم گندم.

2) ربا در قرض که مورد بحث ما است که شامل سودی است که از دادن قرض عاید می شود ؛ در قرآن ربا به معنی جنگ علنی با خدا و رسول به شمار آمده و با کمتر گناهی با این شدت مبارزه شده و یکی از عوامل آن بازماندن از فعالیتهای تولیدی و تجارتی است.

ب)مضاربه ، مزارعه ، و مساقات صحیح است:

مضاربه در فقه ترکیب دو عامل سرمایه و کار است ؛ که سرمایه دار سرمایه خود را در اختیار نیروی کار قرار داده تا تجارت و تولید کند و در سود به نسبت معینی شریک باشند ؛ مزارعه و مساقات هم اشکالی از این نوع هستند؛ مضاربه شرایطی دارد که به شرح زیر می باشد:

1- سود طبق قرارداد بین سرمایه دار و کارفرما تقسیم می شود.

2- در صورت وارد آمدن زیان کارگر مسئول نبوده و فقط بر سرمایه دار وارد است.

3- هرگاه کارگر از شرایط قرارداد تخلف کند مسئول خسارت وارده است.

4- هرگاه سرمایه دار به موجب قرارداد کارگر را مسئول خسارت قرار دهد ، کارگر از سود سهمی نمی برد.

5- در مزارعه نمی توان سهمی را برای ابزار تولید مثل تخم ، تراکتور ، ماشین آلات و ... قرارداد و سود فقط بین کارگر و سرمایه دار تقسیم میشود و برای ابزار تولید فقط هزینه استهلاک مورد نظر قرار می گیرد.

6- کارگر نمی تواند قرارداد را به مبلغ کمتری به دیگری واگذار کند و خود بدون فعالیت صاحب سود شود.

ج)اجاره و مزدوری صحیح است:

اگر فردی خانه ، اتومبیل و ... و یا گاهی فردی فعالیت بدنی یا فکری خود را بموجب قراردادی در اختیار دیگری به مدت معینی قرار دهد حکم اجاره را دارد و صحیح است ؛ اجاره داری شرایطی است که در زیر می آید:

1- بطور کلی مزدوری مکروه و محبوب شارع اسلام نیست.

2- مزد کارگز را باید در اولین فرصت پرداخت.

3- دستورات زیادی در مورد تعاون ، ارفاق و محبت به کارگر وجود دارد.

4- مستاجر در برابر مورد اجاره ضمانتی ندارد ، مگر اینکه در حفظ و نگهداری آن کوتاهی کند و یا از حد معمول بیشتر استفاده نماید.

د) اصل حاکمیت اراده:

انسان حق دارد بر طبق اراده و تمایل خود بهر شکل که خواست با دیگری قراردادی منعقد کند خواه این قرارداد رایج یا ابتکار خود فرد باشد ، خواه در شرع اسلام متعارف بوده یا نه ، به شرط اینکه حرام نباشد و دلایل صحت آن شامل موارد زیر است:

1- رضایت طرفین.

2- وفای به قرارداد .

البته به اصل دیگری هم در اسلام باید توجه داشت و آن اینکه بیگانه به هیچ شکل حق حاکمیت بر مسلمین را ندارد ؛ و هم اینکه اسلام تنها به فکر رفاه نیست ؛ بلکه به فکر تکامل روحی و فضایل اخلاقی انسان ، احترام متقابل ، انصاف ، خوش قولی و دیگر صفات پسندیده هم هست.

امام علی هر روز قبل از انجام امور حکومتی در بازار می رفت و خطاب به کسبه می فرمودند: ای تجار و بازرگانان از خداوند طلب خوبی کنید ، با مشتریان خود مهربانی کنید ، صبور باشید ، قسم نخورید و دروغ نگویید ، ربا نخورید و کم فروشی نکنید و مردم را گول نزنید ؛ این توصیه های هنوز هم کارایی دارند و اکنون به عنوان اصول موثر در اقتصاد به انواع مختلف مورد توجه تمام مکاتب قرار گرفته اند .


توزیع ثروت در اسلام و مکاتب دیگر

در این بخش به بیان توزیع ثروت در مکتب اقتصادی اسلام و دیگر مکاتب اقتصادی در دنیا می پردازیم ، تا تفاوتها ، مزایا و معایب آنها را روشن کنیم.

در اسلام بیشترین تاکید بر کار است و می توان از اصل زیان در مضاربه که شامل کارگر نمی شود و اینکه نیروی کار می تواند در یک تولید ، تجارت ، صنعت یا کشاورزی یا هر فعالیت دیگری فعالیت کند و سود ثابت (مزد) دریافت کند ،که از اصل مزدوری استنتاج می شود را مثال زد. و در عین حال به مراعات حقوق کارگر به انحاء مختلف تاکید شده است و برای سرمایه فقط سود در نظر گرفته شده است که همراه با ضرر و زیان احتمالی است.

در این مکتب گرفتن سود ثابت مثل کار برای سرمایه ربا محسوب می شود و برای ابزار تولید فقط سود ثابتی به عنوان مال التجاره در نظر گرفته شده است ، یعنی فقط سهم استهلاک ابزار تولید.